خبر اجرایی شدن قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ده ماه پس از امضای این سند، از سوی وزیر امور خارجه کشورمان اعلام شد تا در عمل "توافقی جامع" برای همکاری‌ های راهبردی بین دو کشور آغاز شود.   

جزییات این توافق البته همچنان نامشخص است اما با توجه به اظهارات وزیر امور خارجه دو کشور، چین در حوزه های تامین مالی، بانکی، فرهنگی و انرژی تعهداتی خواهد داشت و ایران هم حفظ و تقویت امنیت انتقال انرژی را متقبل می شود.

 آخرین آمار تجارت خارجی کشورمان با چین حکایت از تراز تجاری مثبت ۱/۸ میلیارد دلار در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری دارد و بسیاری از صاحب نظران معتقدند قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین قادر است در توسعه و رشد اقتصادی ایران و جان بخشیدن به تولید و صنعت  حتی در صورت تداوم تحریمها نقش موثری داشته باشد.

با مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین که در جلسات مربوط به تهیه و تدوین این سند طی سالهای اخیر، حضور داشته و نسبت به بازار و ظرفیتهای تجاری و اقتصادی دو کشور اشراف کامل دارد، گفتگویی تفصیلی داشتیم تا برای ما از همکاری های دولت و بخش خصوصی در این زمینه و ظرفیتهای همکاری دو جانبه با چین بگوید.

یکی از انتقاداتی که به دفعات و از سوی بسیاری از فعّالان اقتصادی و کارشناسان به سند ۲۵ ساله ایران و چین وارد شده این است که سند مذکور، کلّی است و با اینکه از هفته آخر دی ماه امسال به طور رسمی اجرایی شده، هنوز جزییاتش در دسترس عموم قرار نگرفته است. اصولا اجرایی شدن این سند بدون ذکر جزییات به چه معناست؟         

این سند، فعلا کلّی است چون حقیقتا هنوز جرییاتش مشخّص نشده است اما بیانگر توافق دو طرف برای همکاری متقابل است. در واقع اینکه به طور رسمی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان، خبر اجرایی شدنش اعلام شد بدان معنی است که از این به بعد باید زمینه های همکاری بین دو کشور بررسی و مبتنی بر آن پروژه هایی تعریف شود. طبیعی است برای برقراری رابطه خوب اقتصادی به ابزارهای بانکی، مالی، پولی، حمل و نقلی و بیمه ای نیاز داریم که در این خصوص هم به صورت کلّی، توافقاتی صورت گرفته است و فعلا باید منتظر ماند تا در قالب پروژه ها جزییات، مشخّص شود. خوشبختانه توافقات خوبی با چین انجام شده که اگر در قالب پروژه، به قرارداد تبدیل شوند در خنثی سازی تحریمها نقش زیادی خواهند داشت. در قالب این سند و همکاری های مشترک مبتنی بر آن می توانیم رشد اقتصادی و بهبود در وضعیت تولید کشور را شاهد باشیم. کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره می گویند که پول حاصل از فروش نفت و گاز نباید در حوزه ای غیر از زیر ساخت هزینه شود که بر اساس سند ۲۵ ساله ایران و چین می توان به چنین هدفی رسید چون با توسعه زیرساخت به ازای دادن نفت و گاز، رشد و توسعه اقتصاد کشور در شرایط تحریم  هم میسّر  است.

 از ابتدای تدوین و تهیه این سند، نظرات و ایده های بخش خصوصی تا چه حد اخذ شده و آیا شما در اتاق ایران و چین از فرایند تهیه کلیات سند، رضایت دارید؟   

خوشبختانه از حدود ۳ سال پیش که این سند در حال شکل گیری بود و آقای دکتر لاریجانی با پیغام رهبری برای شکل گیری این توافق به چین سفر کردند، مسوولان این پرونده نظرات ما را به عنوان اتاق ایران و چین دریافت می کردند و در بسیاری از جلسات مقدماتی کارشناسی ما هم حضور داشتیم تا نظرات تشکلهای مرتبط را منعکس کنیم. در این جلسات که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شد، نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی، متخصصان در حوزه های دولتی، غیردولتی و دانشگاه ها حضور داشتند و زمینه های همکاری بین دو کشور از این دستگاه ها اخذ شده است. بنده بارها اعلام کرده ام که  این سند همکاری برد- برد را مدنظر دارد و می توان همین سند همکاری را به اتحادیه اروپا هم پیشنهاد داد. ما تا حدود ۵ سال پیش، شریک اول تجاری چین در خاورمیانه بودیم اما امروز در رتبه ۶ هستیم و کشورهایی مانند امارات و عربستان توانسته اند قراردادهای خوبی با چین امضاء کنند.

با توجه به شناختی که از بازار و اقتصاد ایران و چین دارید، ما چه آورده ای برای این قرارداد داریم و طرف چینی چه زمینه ای برای همکاری با ایران دارد؟

ظرفیتهای بالای ایران در حوزه محصولات معدنی، نفت، گاز و محصولات پتروشیمی می تواند آورده اصلی کشورمان در این توافق باشد چون ۷۵ درصد از حجم تجارت خارجی ما را همین محصولات تشکیل می دهند و این ظرفیت را به هر کشوری که بخواهد همکاری متقابل برد- برد با ما داشته باشد ارائه می کنیم. در ازای ارائه چنین زمینه هایی نیاز کشور به ماشین آلات، توسعه زیر ساختهایی مانند فرودگاه، بندر، ریل و راه آهن، نیروگاه و تکنولوژی و... را می توانیم برآورده کنیم.

 از آن جایی که در حوزه های زیرساختی، وزارتخانه های مختلف، طرف قرارداد با چینی ها واقع می شوند، جایگاه بخش خصوصی واقعی در این سند را چگونه ارزیابی می کنید؟  

ضرورت حضور بخش خصوصی دو طرف و اهمیت مبادلات تجاری و اقتصادی بین آنها هم در سند غیر رسمی و هم در Fact sheet وزارت امور خارجه که به صورت رسمی منتشر شد، در دو بند مورد تاکید واقع و از نظر شکلی این بخش هم در قرارداد دیده شده است. از نظر محتوایی اما باید دید بخش خصوصی کجای اقتصاد ماست؟ یعنی مثلا اگر قرار است در ایران ریل یا نیروگاه ساخته شود آیا طرف قرارداد، بخش خصوصی است؟ پاسخ اینجا منفی است چون وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه طرف این قراردادها هستند و عموم فعالیتهای اقتصادی در ایران علی الخصوص در حوزه زیرساخت در اختیار دولت است. پس از نظر شکلی، بخش خصوصی همان قدر که در تجارت ایران نقش دارد می تواند در سند ۲۵ ساله ایران و چین نقش داشته باشد اما در اینجا یک مساله هست مثلا اگر بنا باشد راه آهن تهران- مشهد یا اصفهان- شیراز را برقی کنیم، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی طرف قرارداد با چینی هاست  در نهایت اما بخش خصوصی مجری  این پروژه است و اشتغال ایجاد می کند. پس اگر برای مثال در حوزه ریل و راه آهن ۴ میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری منعقد شود در آن بازار برای پیمانکاران ما  که بخش خصوصی هستند، کار ایجاد می شود  و آنها از قرارداد بهره می برند. در این سند بر روابط بانکی هم تاکید شده است و اگر اجرایی شود من تاجر دیگر دغدغه کمتری برای انتقال پول برای صادرات و واردات دارم. یا اگر بین دو کشور خطوط کشتیرانی تعریف یا خطوط ریلی فعال شود بخش تجارت ما سودش را می برد.

اگر بیمه ای مشترک و یا بیمه های چینی قبول کنند فعالیتهای اقتصادی ایران و چین را پوشش دهند ما با طرف چینی، تضمینهای بیشتری در خرید و فروشهایمان به دست می آوریم. مواردی از این دست نشان می دهد سند ۲۵ ساله ایران و چین از نظر مفهومی به نفع بخش خصوصی هم هست  هر چند به صورت شکلی شاید این منافع آن چنان برجسته و بزرگ نباشد. ما در این سند سه پیشنهاد مشخص یعنی لزوم وجود سه ابزار اصلی بانک، بیمه و حمل و نقل را ارائه و تاکید کردیم این ابزارها باید به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد. بخش خصوصی عموما در حوزه تجارت، خرید و فروش، تامین ماشین آلات و تکنولوژی بین ایران و چین فعال است. 

وقتی قرارداد در حوزه های مختلف، اجرایی شود، بخش خصوصی در حوزه هایی مانند فناوری، نیرو، نفت، گاز و پتروشیمی و... چه به صورت پیمانکار و چه به صورت سازنده بخشی از قطعات، فعال می شود. فراموش نکنیم نیروگاه شازند اراک در اوایل دهه ۷۰ ساخته شد و از همان نقطه شرکتی مانند آذر آب در اراک، نیروگاه سازی را یاد گرفت پس بی شک در بخش خصوصی در حوزه های صنعت، معدن و تجارت از توافقهایی مانند توافق ۲۵ ساله ایران و چین بهره می برد و اگر برای مثال سالی بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی چه به صورت فاینانس و چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور وارد شود، در همه بخشهای اقتصادی رونق ایجاد می کند چون وقتی در مملکت پول هست، فعال اقتصادی هم بهتر و آسانتر می تواند کار کند اما وقتی اقتصاد قفل شود و پول نداشته باشیم، حداقل کسب و کار آنهایی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند قفل می شود.

آقای حریری! از اوایل امسال کارگروه های تخصصی برای تهیه و تنظیم این سند فعال شده اند. عملکرد این کارگروه ها را چطور ارزیابی می کنید؟

این کارگروه های تخصّصی از فروردین امسال در حوزه‌ های بانک و بیمه، حمل و نقل، نفت و گاز و سایر زمینه هایی که قرار است با چین همکاری داشته باشیم، آغاز به کار کردند و به‌ صورت تخصصی ساز و کار و چگونگی همکاری مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این کارگروه‌ ها پیشنهادها و نیازها احصا شد، لذا قراردادهای تجاری که در آینده امضا خواهد شد بر اساس یک کار کارشناسی دقیق و در راستای تامین نیازها و مبتنی بر منافع ملّی خواهد بود. البته از تابستان پارسال تا زمان تشکیل دولت جدید جلسات کارشناسی در کارگروه هایی زیر نظر آقای لاریجانی در جریان بود و کار طراحی مراحل اجرایی پیش می رفت و در حوزه های مختلف، فرصتها و ظرفیتها احصاء می شد. پس از کناره گیری آقای لاریجانی از مسوولیت پرونده، تا شکل گیری دولت جدید، کارگروه ها یک دوره فترت چند ماهه داشتند اما همین حالا که من با شما صحبت می کنم جلسات هم در بخش دولتی و هم در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در حال پیگیری است تا راه های اجرایی کردن سند در قالب قراردادها مشخص شود. البته این کار به صورت اولویت بندی شده انجام می شود چون مذاکرات و مباحثاتی از دهه قبل با چینی شروع شده بود. برای مثال در گذشته چند پروژه ریلی نهایی شده بود اما تامین مالی آن مبتنی بر شرایط بعد از اجرای برجام طراحی شده بود لذا وقتی مجددا تحریم شدیم آن طراحی از بین رفت و امروز باید طراحی مبتنی بر سند ۲۵ ساله صورت بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که پروژه ها تغییر نکرده و مطالعات، توافقات، طرفین قررداد و چارچوب آن تقریبا مشخص است و اولویت با این پروژه هاست چون به راحتی و به سرعت می تواند عملیاتی شود. سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین هم با فرض وجود تحریم و هم با فرض رفع تحریم تهیه و اجرا می شود و قاعدتا وقتی مذاکرات وین به پایان برسد، مشخص خواهد شد که سناریو حفظ تحریم اجرا می شود یا سناریوی مبتنی بر یا گشایشهای پس از توافق وین.  

انتهای پیام